أكدت مصادر برلمانية الاتفاق على تمرير قانون الأحوال الشخصية في الفترة المقبلة. وقات المصادر إن جميع بنود القانون تم التصويت عليها داخل اللجنة القانونية، وسيتم حسمه عند بدء الفصل التشريعي الجديد. كما أشارت إلى توافق الكتل السياسية على القانون، دون وجود أي خلافات على بنوده.
دعا عضو مجلس النواب أحمد الشرماني إلى تشريع قوانين تلامس احتياجات الشعب العراقي خلال العام التشريعي الأخير. وأشار إلى ضرورة التركيز على قوانين مهمة مثل قانون الاستثمار والنفط والغاز، بدلاً من الانشغال بالقوانين الجدلية التي لا تفيد المواطنين، مشددًا على أهمية إعادة النظر في قضايا المتقاعدين والموظفين وأزمة السكن والبطالة.
وقال النائب عارف الحمامي ان الجلسة مهمة لارتباطها بالانتخابات المقبلة، وبشان تعديل قانون الانتخابات قال ان الامر مرتبط بالكتل السياسية وليس الحكومة.
بدوره استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية محمود عنوز الحاجة الحضور في جلسة استثنائية لتمديد عمل المفوضية، مؤكدا ان موعد الفصل التشريعي اقترب وسيكون هناك حل للملفات العالقة.
اكد عضو مجلس النواب محمد قتبية ان الفصل التشريعي الجديد سيشهد التصويت على
عدد من القوانين المعطلة.. مبينا ان اولى الجلسات المقبلة ستكون مخصصة للقوانين
الجدلية الثلاثة.
مع بداية العام 2025، تتجه الأنظار نحو الحكومة التي لم تستكمل حتى الآن إعداد موازنة هذا العام، رغم الأهمية البالغة لهذا الملف في تحديد أولويات الإنفاق العام ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية