ذي قار تعتبر إقالة المحافظ غير قانونية وتزايد مرضى غسيل الكلى في الأنبار

 اكدت اللجنة المالية النيابية وجود أزمة مالية حقيقية تواجه البلاد، مشيرة إلى أنها لن تؤثر على تمويل رواتب الموظفين لكنها قد تسبب تأخيراً في صرفها.

عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي أشار إلى تحديات تمويل الموازنة التشغيلية والاستثمارية نتيجة تقلبات أسعار النفط ومشكلات التصدير، داعياً الحكومة إلى وضع حلول عملية وأولويات للصرف لتجاوز الأزمة.

بدوره أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، أن تهريب النفط من إقليم كردستان يشكل خطراً على العراق.

وأوضح عبد الهادي أن الكميات المهربة تتراوح بين 250 إلى 300 ألف برميل يومياً، مما يؤدي إلى فقدان مليارات الدولارات سنوياً، وأضاف أن هذا التهريب يتجاوز الدستور العراقي، حيث يجب أن يُدار النفط بشكل اتحادي. كما حذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يعرض العراق لعقوبات دولية.

وقد حمل النائب الكردي غالب محمد، حكومة كردستان مسؤولية أزمة رواتب موظفي الإقليم، مشيرًا إلى أن الخلل يكمن في عدم تسليم الإيرادات الداخلية وفق قانون الموازنة.

وقال محمد إن حكومة كردستان هي المتسبب الرئيسي بالأزمة، وأن محاولة إلقاء اللوم على بغداد هي سياسة الأحزاب الحاكمة لامتصاص غضب الشارع الكردي". وأكد أن الحل يكمن في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، والتوطين على المصارف الاتحادية بعيدًا عن المجاملات السياسية. 

 هذه الانتقادات النيابية الاذعة الى الحكومة بسبب الازوداجية المفرطة في التعامل مع الاقليم والمحافظات "بوصف مراقبين".

نواب اكدوا ان تغيير الحكومة لكلفة استخراج النفط من كردستان وتعديل الموازنة لكسب ود حكام الاقليم ، سينعكس سلبا على تحقيق العدالة ، ويفتح باب شراء الذمم الانتخابية مبكرا

تعديل المقال