شكّلت وزارة الداخلية
لجنة من سبعة ضباط برتبة لواء ومدير مديرية الموظفين المدنيين، بهدف تقليص عدد
الموظفين المدنيين في دوائر الوزارة إلى 25%. ووفقاً لوثيقة صادرة عن الوزارة،
يتعين على اللجنة إنهاء مهامها خلال 15 يوماً لنقل الموظفين المدنيين إلى دوائر
قتالية وتحقيقية لتعويض النقص في الكوادر البشرية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة
الوزارة لتعزيز الموارد البشرية في المجالات الأمنية والتحقيقية.