أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، أن ربط تعديلات قانون الأحوال الشخصية بقانون العفو العام هو خطأ جسيم، مشددًا على رفض هذا الربط بشكل قاطع.
وأوضح شاكر ، أن "الإطار التنسيقي لن يساوم على قانون يحمي الأسرة العراقية مقابل اطلاق سراح من الإرهابيين"، مؤكدا ان "قانون العفو بصيغته الحالية يجحف حقوق عشرات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب، ولن يتم تمريره بهذه الصيغة".
وأشار إلى أن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى معالجة مشاكل معقدة في المجتمع العراقي"، منتقدا "تدخل السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعراق".
وأضاف، ان "الشعب العراقي يرفض أي إملاءات من واشنطن أو غيرها تحت ذريعة حقوق الإنسان، التي تعتبر شماعة لتبرير الفوضى المجتمعية في الغرب وشيوع الشذوذ الذي ترعاه بعض الحكومات".
يذكر ان قوى سياسية تحاول ربط تمرير تعديلات الاحوال الشخصية بقانون العفو العام المثير للجدل بسبب وجود بند ضبابي قد يؤدي الى اطلاق سراح الكثير من المتهمين بالارهاب".