سمحت المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 60 دولة ومنظمة بتقديم حجج قانونية بشأن الحرب بقطاع غزة ، إذ يدرس قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة آخرين من "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ووفقا لوثائق قضائية نشرت اليوم الثلاثاء، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات قانونية بحلول السادس من أغسطس/آب المقبل.
وتتعلق المذكرات بخطوة المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في مايو/أيار الماضي حين طلب من القضاة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حماس.
وقال خان إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها؛ "أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".
وأشارت وكالة رويترز إلى أنه لا يوجد موعد نهائي محدد للبت في طلب المدعي العام للمحكمة، وإن فتح الباب لعشرات المذكرات القانونية سيؤدي إلى إبطاء القرار الذي سيتخذه 3 قضاة.
وذكرت الوكالة أن بعض تلك المذكرات قد يكون متعلقا بتدخل من بريطانيا بشأن ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين في ضوء أحكام اتفاقيات اوسلو التي تنص على أن الفلسطينيين ليس لهم الحق في الولاية القضائية الجنائية على الإسرائيليين.
وأدانت بعض الدول التي تقدمت بطلب، منها ألمانيا والولايات المتحدة والمجر، تحرك المدعي العام الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين.