اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط (7) مُتَّهمين في دائرة صحَّة صلاح الدين، بينهم مسؤولون؛ لقيامهم باختلاس وتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّةٍ بقرابة أربعة مليارات دينارٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي، في بيان تلقته "جدار بغداد"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي انتقل إلى دائرةصحَّة المُحافظة، وبعد إجراء التحرّي وجمع الأوليَّات وتدقيقها والاستماع إلى أقوال المُشتكين المُتضرّرين، تمكَّن من ضبط كلٍّ من مُدقّقالدائرة ومُحاسب الخطَّة الاستثماريَّة فيها؛ لقيامهما باختلاس (2,563,400,000) ملياري دينار"، مُبيّـناً أنَّ "المبلغ المذكور تمَّ صرفهكمُستحقاتٍ ماليَّةٍ مُترتّبةٍ بذمَّة الدائرة لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّـة".
وأضاف المكتب، أنَّ "المبلغ تمَّ صرفه لشخصٍ آخر غير المُدير المُفوَّض للشركة التي قامت بتجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ مُتعدّدة الأغراض للدائرة"،مُنبّهاً بأنَّ "عمليَّة الصرف تمَّت بموجب تخويلٍ مُزوَّرٍ دون علم المدير المُفوَّض للشركة المُجهِّزة أو حضوره".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في الدائرة، أشار المكتب إلى "ضبط مسؤول الشعبة القانونيَّة في الدائرة، ومدقق وأمين المخزن فيها؛ لقيامهم بتنظيمعقودٍ ووصولات شراءٍ وهميَّةٍ لا وجود لها على أرض الواقع، مع أحد مكاتب الأدوية في مُحافظة نينوى في العام 2020؛ لتجهيز موادّ طبيَّةٍومُختبريَّـةٍ خاصَّة بـ"جائحة كورونا" بمبلغ (1,308,499,000) مليار دينارٍ"، مُوضحاً أنَّ "معاملة الصرف لا تحتوي على محضر لجنةالاستلام وفحص الموادّ المُجهّزة".
وتابع أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط مُتَّهمين اثنين من أصحاب الصيرفات؛ لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصيّ دون معرفةالجهات أو الأشخاص الذين صُرِفَتْ لهم تلك الأموال"، مُتطرّقاً إلى "قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذيقرَّر توقيف المُتَّهمين البالغ عددهم (7) وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".