كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية، حسن الياسري، اليوم الاثنين،
عن رؤية جديدة ومختلفة لتعديل الدستور، تضمنت الابتعاد عن قضايا الصراع السياسي.
وقال الياسري، في حديث صحفي للوكالة الرسمية وتابعته "جدار
بغداد": إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تبنى مشروع تعديل
الدستور، خاصة وأنه أقر في العام 2005، والعقلية العراقية سواء على المستوى
السياسي والبرلماني والرأي العام اختلفت وتضمنت تغيير الكثير من الآراء والأفكار".
وأوضح، أن "الدستور، لا يكتب ويكون خالداً، فلا بد من إجراء التعديل
عليه في مرحلة معينة"، مبيناً أن "الدستور عند إقراره أوجب إجراء
التعديل عليه، وفي السابق كانت هناك تجربتان لتعديله، الأولى في العام 2006 لغاية
2009 وسميت بلجنة مراجعة الدستور إلا أنه بسبب الخلافات الشديدة آنذاك لم يكتمل
المشروع".
وأضاف، أن "التجربة الثانية كانت في العام 2019 بحكومة عادل عبد
المهدي، تم تبني مشروع تعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبعد
حدوث التظاهرات لم ترَ التعديلات النور وبالتالي توقف المشروع للمرة الثانية".
وأشار، الى أن "ما مطروح الآن يختلف عن المشروعين السابقين، حيث تتضمن
رؤية وعقلية مختلفة عن السابق"، مستبعداً "فكرة تعديل مواد الدستور
بالكامل من المادة الأولى لغاية المادة 44".
واستطرد، "يجب الاستفادة من التجارب السابقة، فضلاً عن الاقتداء بأثر
الدول المتقدمة مثل أمريكا وسويسرا وألمانيا وأستراليا وإسبانيا وكندا، حيث أن تلك
الدول أجرت تعديلاً على أجزاء من الدستور وليس بشكل كامل"، منوهاً بأن
"هناك قضايا مفصلية وإجراء التعديل عليها سيؤدي الى صراع سياسي فلا بد من
تجنبها".
ولفت، الى أن "تعديل الدستور يجب أن يكون وفق مبدأ التدرج ضمن مراحل،
بحيث يتم تعديل النصوص المتفق عليها من قبل الجميع على ضرورة تعديلها، كالمادة 76
والمادة المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية، فلا بد من تحديد بنص صريح معنى الكتلة
الأكبر والمقصود بأغلبية اختيار رئيس الجمهورية الثلثين ما المقصود بها، الحاضرون
أم العدد الكلي،فضلاً عن إعادة صياغة بعض نصوص الدستور خاصة في ما يتعلق بالهيئات
المستقلة ومن هي الجهات غير المرتبطة بوزارة، الى جانب إعادة النظر بمؤسسات
العدالة الانتقالية".
وتابع، أن "هذه الرؤية تم عرضها على زعماء الكتل السياسية الشيعية
والسنية واستحصلت الموافقة عليها والحراك جارٍ لعرضها على الكتلة السياسية الكردية".