وذكرت النزاهة في بيان تلقته "جدار بغداد"، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة بادر إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائي في المكتب؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها عن إقدام مسؤول الخدمات في مستشفى الديوانيَّة التعليميّ العام على تزويد أشخاصٍ بكتب تأييد استمراريَّة الدوام والعمل بصفة أجراء بدون راتبٍ في المستشفى".
وأردفت أنَّ "الفريق بعد إجرائه التحرّيات والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، استحصل أمراً بضبط المُتَّهم وكلَّ ما له مساسٌ بالجريمة"، مُبيّنةً أنَّ "الفريق انتقل إلى المستشفى وتمكَّن من ضبط مسؤول خدمات المستشفى وبحوزته (155) كتاب تأييدٍ، ومبالغ ماليَّة كانت بحوزته ناهزت (9600) دولار أمريكي".
وتابعت النزاهة، أنَّ "تلك المبالغ تُمثّلُ رُشى كانت تُدفَعُ للمُتَّهم؛ من أجل الاستفادة من كتب التأييد التي صدرت لأشخاصٍ على أنهم يعملون بصفة أجراء بدون راتبٍ في المستشفى، في حين لم يكن لهم أي دوام فيها؛ وذلك من أجل الإفادة منها في التعاقد معهم وفق القرار (315)"، مُنبّهةً أنَّ "مدير المستشفى ومسؤول الشعبة الإداريَّة أكَّدا أنَّ كتب التأييد مُنِحَت لأشخاصٍ ليس لهم حضور أو علاقة وظيفيَّة بالمستشفى".
ونوَّهت الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، لعرضه برفقه المُتَّهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لتقرير مصيره".