وذكرت النزاهة في بيان تلقته "جدار بغداد"، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في حديثها عن القضيَّة، بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ تولَّت التحقيق في المُخالفات الواردة في العقد الذي أبرمته الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الرصافة (سابقاً) الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء بغداد حالياً مع شركات تجارةٍ ومقاولاتٍ عامَّةٍ؛ لتقديم خدمة الصيانة والتأهيل والجباية لمحلات (الكرادة – النعيريَّة – بغداد الجديدة – الزعفرانيَّة – المدائن – جسر ديالى النهروان – وحي الوحدة)"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال اللجنة تمخَّض عنها إعادة (977,130,000) مليون دينار لمصلحة وزارة الكهرباء، بعد ممانعة الشركة المُستثمرة عن إعادته لمُدَّة خمس سنواتٍ".
وأشارت إلى أنَّ "العقد الذي تصل مدته إلى خمس سنواتٍ بنسبة أرباح (11,6%) لرسم الخدمة والجباية تُدفَعُ للشركة المُستثمرة من مبالغ الطاقة المبيعة، ومنحها فترة سماح لمُدَّة ستة أشهرٍ من تاريخ توقيع العقد؛ لتصفير الضائعات من الطاقة"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ توجيه إنذارٍ للشركة؛ لتلكؤها بتقديم الخدمات، لافتةً إلى أنَّ الشركة ليس لها أيَّة خبرةٍ في مجال الطاقة الكهربائيَّة؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام بلغ مقداره (10،260,480,515) مليارات دينار".