دعا عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، اليوم الاثنين، الى إقرار قانون الضمان الصحي، مؤكداً انه يهدف إلى حماية المواطن من الانفاق غير المستطاع على الخدمات الصحية من خلال مساعدة الدولة.
وقال الغرابي، أن "القانون تم تشريعه في الدورة الانتخابية السابقة، ومن المرجح ان يتم شمول جميع المواطنين ضمن القانون خلال عام 2028".
وأضاف: "تم تخصيص مبلغ مئة وخمسين مليار دينار في الموازنة الحالية كمرحلة أولى لغرض البدء والمباشرة بتفعيل هذا القانون، ويفترض خلال المرحلة الاولى شمول 300 ألف من موظفي الرئاسات الثلاث من مدير عام فما فوق".
وبيّن، ان "الرواتب العالية ستكفل الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية وكذلك المصابين باضطراب طيف التوحد والمتقاعدين حتى يتم تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية"، مشيرا الى ان "تمويل هذا الصندوق سيكون من الموازنة الاتحادية وكذلك من استقطاعات رواتب الموظفين وضرائب التبوغ والكحول".