أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد، إن عمليات استرداد الأموال المهربة ليست بالمستوى المطلوب، فيما وجهت دعوة الى الجهات الحكومية المختصة.
وقال عضو اللجنة
جميل الحديدي، ان "هناك حراكًا حكوميًا خلال الفترة الماضية من أجل استرداد
الأموال المهربة، والحكومة استطاعت ارجاع جزء قليل من تلك الأموال، ولهذا فأن
عمليات استرداد الأموال المهربة ليست بالمستوى المطلوب".
وبين الحديدي ان
"حجم الأموال المهربة من عمليات الفساد وغيرها كبير جداً، وليس هناك إحصائية
دقيقة لحجم كل هذه المبالغ، ومقارنة ما تم استعادته من لأموال مع حجم الفساد يظهر
إنه هي قليل جداً، وبالتالي فأن الجهات الحكومية المختصة عليها تكثيف جهودها من
اجل ارجاع تلك الأموال والاعلان عن إحصائية دقيقة بحجم الأموال المهربة من العراق".
وتسعى الحكومة
العراقية لاستعادة ملف الأموال المهربة إلى الخارج، بناءً على مكافأة أعلنت عنها
العام الماضي، وهي طريقة لم تكن تتعامل بها الحكومات السابقة، على أمل أن تصل إلى
مئات المليارات التي سُرقت من الدوائر والمؤسسات الرسمية، وما جرت تغطيته تحت
عناوين المشاريع والاستثمارات والصفقات.